ماذا لو اختار الفيدرالي الأميركي عدم خفض الفائدة هذا العام؟

فيما يبحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن بوصلة بين المؤشرات الاقتصادية وأهمها بيانات التضخم لحسم توجهه في البدء بخفض معدلات الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري، يتساءل مستثمرون ومهتمون.. ماذا لو اختار الفيدرالي عدم خفض أسعار الفائدة هذا العام؟ وخصوصاً مع ظهور أصوات من أعضاء بمجلس المحافظين الاحتياطي تدعو إلى عدم الاندفاع لخفض الفائدة.

مداولات مجلس الاحتياطي الفيدرالي تلمح مراراً إلى خفض أسعار الفائدة

فمع بداية العام الجاري كانت مداولات مجلس الاحتياطي الفيدرالي تلمح مراراً إلى خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة بدءاً من يونيو وبمعدل ثلاث مرات في 2024، بعد وصول معدل التضخم إلى مستويات قريبة من النسبة المستهدفة، نزولاً من أعلى مستويات سجلها في أكثر من 40 عاماً عند 9.1 بالمئة في يونيو 2022.

ولكن الخوف من عودة “الرياح التضخمية” عكرت صفو هذه المداولات في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة والبنزين وارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعكس توقعات بأن يظل دون تغيير عن مستواه في يناير عند 3.1 بالمئة.

هذا الواقع جعل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول تتمحور حول نقطة محددة مفادها أن موعد خفض الفائدة يعتمد على مسار الاقتصاد مع التركيز على الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، حتى أن عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر صرح أخيراً أنه “لا يوجد داع للاندفاع لخفض أسعار الفائدة”.

وشدد والر في حديثه خلال اجتماع للنادي الاقتصادي في نيويورك على أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تستدعي تأخير أو تقليل عدد التخفيضات التي سنشهدها هذا العام، بل ومن الحكمة بقاء الفيدرالي عند موقفه التقييدي الحالي ربما لفترة أطول مما كان يُعتقد سابقاً للمساعدة في إبقاء التضخم على مسار مستدام نحو 2 بالمئة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة في 20 مارس الماضي للمرة الخامسة على التوالي، دون تغيير، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ 23 عاماً، بينما توقف عن رفع الفائدة للمرة الأولى في سبتمبر 2023 وأبقى عليها دون تغيير، وذلك بعد زيادتها 11 مرة منذ مارس 2022.