كشف البنك المركزي المصري، بقيادة حسن عبدالله، أمس، عن نمو وزيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من يونيو 2016 وحتي يونيو 2022 محققه نسب نمو 131%.
أوضح المركزي كذلك، أن أن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بلغ 39.6 مليون مواطن، بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين، 16 سنة فأكثر، والبالغ عدد 65.4 مليون مواطن، وفقا لتقديرات السكان فى عام 2022.
وتعليقًا على زيادة قاعدة الشمول المالي في مصر، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي، هاني أبو الفتوح، إن اسباب ارتفاع نسبة الشمول المالي خلال الـ7 سنوات الأخيرة، يرجع إلى ادخال البنوك عدد من الخدمات المصرفية وقنوات التعامل مع العملاء لم تكن موجودة من قبل، كذلك زيادة الوصول إلى الفئات المستهدفه من العملاء لضمهم إلى مبادرات الشمول المالي ، أيضًا تطور النمو في عدد فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع والذي يكشفه التقرير الشهري الذي يصدر عن البنك المركزي المصري.
أضاف هاني أبو الفتوح في حديثه لـ«أرباح نيوز» أن ارتفاع نسبة الشمول المالي يؤدي إلى زيادة قاعدة عملاء البنوك والذي يؤدي بدوره إلى زيادة ونمو أعمال البنوك وبالتالي ينعكس على نمو الأرباح.
أشار هاني أبو الفتوح، إلى أن المبادرات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال العاميين الماضيين بتسهيل فتح الحسابات والمستندات لاصحاب الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي ساهم في ضم شريحة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الاقتصاد الرسمي.
أوضح هاني أبو الفتوح، أن توفير منتجات مصرفية تتناسب مع كافة فئات المجتمع، وتسهل عملية حصولهم على الخدمات، ساهم كذلك في زيادة قاعدة الشمول المالي في مصر بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
أشار الخبير الاقتصادي والمصرفي، إلى أن سياسة الشمولي والمالي في مصر تحتاج إلى مزيد من الخدمات المصرفية التي تتعامل بتكنولوجيا بسيطة تسهل عملية وصول كافة الشرائح إلى الخدمات التي تقدمها البنوك.
أكد هاني أبو الفتوح، أن تقديم الخدمات التكنولوجية للعملاء هام ومطلوب جدًا ولكن تحتاج إلى التبسيط، وتكون الخدمات التكنولوجية في متناول فئات العملاء من أصحاب الحرف وأصحاب المشروعات الصغيرة.
