4 فئات تستحق الحصول على تمويل متناهي الصغر من جهاز تنمية المشروعات
تستهدف الحكومة دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من الشباب.
تهيئة البيئة المناسبة لنمو مجال ريادة الأعمال
ويحرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على تهيئة البيئة المناسبة لنمو مجال ريادة الأعمال الذي يأتي على رأس أولويات الدولة، توافقًا مع أهداف مصر في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
يقدم الجهاز خدمات التمويل متناهى الصغر إلى العملاء لتنفيذ أنشطة تجارية، وزراعية، وخدمية، إنتاجية. ويبدأ حجم التمويل من ألف جنيه وحتى 10 ألاف جنية للمشروع وقد يصل إلى 25 ألف جنيه (بشروط خاصة).
يوجه الجهاز خدمات التمويل متناهى الصغر إلى الأفراد لتحسين مستوياتهم المعيشية والمؤسسات والجمعيات الأهلية لتطوير قدراتها الإدارية والمالية والمؤسسية وتمكينها من إعادة إقراض التمويل إلى العملاء بكفاءة.
ويستهدف الجهاز الفئات التالية:
- المرأة المعيلة.
- محدودي الدخل.
- شباب الخرجين من الجنسين.
- ذوى الاحتياجات الخاصة والمرآة المعيلة لهم
- أصحاب الحرف والمهارات اليدوية.
محاور التوجهات المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
1- تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مع اتخاذ خطوات أكبر نحو التحول الرقمي عبر تفعيل المنصة الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يعمل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، ويقدم القانون مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح له دور أساسي في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
2- دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية من خلال الخدمات المالية وغير المالية حيث يقدم الخدمات المالية من خلال القروض لكافة أنواع المشروعات وأيضا خدمات الدعم الفني التي تتمثل في برامج تدريبية ودعم ثقافة ريادة الأعمال.
3- تتضمن تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
4- تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتمويل المشروعات التي تستهدف ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى التوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية للترويج للفرص الاستثمارية ومنتجات المشاريع، ووضع استراتيجية للتواصل الفاعل، والمضي نحو تحقيق الشمول المالي، والتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.
رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية “عبر تقنية الفيديوكونفرانس”، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودمج تلك الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، بهدف تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري.
وشهد اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مناقشة عددا من البُنود ذات الصلة بنشاط الجهاز، حيث تم اعتماد القوائم المالية الخاصة بالجهاز بعد استعراض كافة المُؤشرات المرتبطة بها، وذلك في إطار الحرص على مواصلة دوره في دعم وتمويل المشروعات بهدف النهوض بهذا القطاع الواعد.
