الاتحاد الأوروبي ومصر بصدد ترقية العلاقات إلى شراكة استراتيجية

من المقرر أن يرفع الاتحاد الأوروبي علاقته مع مصر إلى وضع “الشراكة الاستراتيجية”، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تمويل واستثمارات بمليارات اليوروهات للدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة يوم الأحد مع جورجا ميلوني وكرياكوس ميتسوتاكيس وألكسندر دي كرو، رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا على التوالي.

أفادت بلومبرغ يوم الأربعاء أن التكتل الأوروبي يدرس تقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة إجمالية تقارب 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار).

سيكون ضخ الأموال عبارة عن مزيج من المنح والقروض لمساعدة الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة -والتي يُنظر إليها على أنها ضرورية لاستقرار الشرق الأوسط– على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وسيعلن الجانبان يوم الأحد، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها بلومبرغ، أن “الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الاقتصاد المصري في الوقت المناسب لأنه يواجه ضغوطاً متزايدة على ميزان المدفوعات”. و”سيدعم التمويل التقدم المصاحب لهذه الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وسيفتح الإمكانيات الكاملة لاستثمارات القطاع الخاص”.

استثمارات أوروبية مرتقبة في مصر

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو من القطاع الخاص في مصر في صناعات مثل الهيدروجين الأخضر والزراعة وإدارة المياه، وفقاً للوثيقة.

وكانت مصر، التي تواجه نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، على شفا كارثة اقتصادية، قبل الإعلان عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر فبراير. وقد مهد ذلك الطريق لتعويم الجنيه المصري، الذي طال انتظاره الأسبوع الماضي، والحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال مسؤولون مصريون إنهم يتوقعون أن يوقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والمملكة المتحدة واليابان اتفاقيات تمويل لمصر قريباً.