البنوك السعودية بصدد إصدار قياسي للسندات لتمويل المشاريع الضخمة
البنوك السعودية ، من المحتمل أن تصدر البنوك السعودية مبلغاً قياسياً من الديون هذا العام؛ حيث يضغط نقص السيولة على جدول أعمال التحول الاقتصادي الذي تبلغ تكلفته تريليونات الدولارات ويقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
قد تحتاج البنوك إلى إصدار ما لا يقل عن 11.5 مليار دولار من السندات بالعملات المحلية والأجنبية، حسب “بلومبرغ إنتليجنس”، لجمع النقد لتمويل مشروعات “رؤية 2030″، وهي خطة تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يدر الدخل من كل المجالات بما في ذلك السياحة والتكنولوجيا. وسيكون ذلك رقماً قياسياً جديداً يتجاوز الـ10 مليارات دولار التي تم إصدارها في عام 2022.
الحجم الهائل للاستثمار المطلوب، إلى جانب تباطؤ نمو الودائع في بنوك المملكة ونقص الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، يعني أن البنوك بحاجة إلى الاعتماد بشدة على الاقتراض لتوفير الأموال للمشروعات الضخمة مثل التطوير العمراني في “نيوم” ومدينة “القدية” الترفيهية، بحسب شركة “جدوى للاستثمار” ومقرها في الرياض.
وقال جيمس ريف، كبير الاقتصاديين السابق في “جدوى” والذي تم تعيينه منذ ذلك الحين بالصندوق السيادي السعودي: “المسألة الوحيدة التي أعتقد أنها الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لمشروع (رؤية 2030) بأكمله هي نقص رأس المال”. “النظام المصرفي السعودي لديه قدرات محدودة على تقديم قروض جديدة”.
تواجه البنوك في السعودية صعوبات في توفير السيولة حيث تجاوز نمو القروض الودائع لدعم الاقتصاد المحلي الذي انكمش العام الماضي.
640 مليار دولار للإنفاق على أعمال البناء
وستحتاج السعودية إلى 640 مليار دولار للإنفاق على أعمال البناء على مدى السنوات الخمس المقبلة بناءً على المشاريع الحالية، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة التحليلات “ميد بروجكتس” (MEED Projects) ومقرها في دبي. ويشير ذلك إلى أن البنوك قد تحتاج إلى توفير نحو 384 مليار دولار خلال تلك الفترة إذا قامت بتمويل 60% من المشروعات، باستخدام مزيج من المزيد من الودائع والديون.
ما يزال نمو الودائع السعودية هو المحرك الرئيسي للتمويل، لكن حوالي 15% من رأس المال المطلوب قد يتم تدبيره من الديون، حسب إدموند كريستو، كبير المحللين الماليين في “بلومبرغ إنتليجنس”. ومن شأن ذلك أن يتطلب إصدار أدوات دين جديدة بقيمة لا تقل عن 11.5 مليار دولار سنوياً.
وقال كريستو المقيم في دبي: “البنوك لا تملك السيولة اللازمة لدعم حجم احتياجات البناء لكنها ستجمع المزيد من الودائع وتستفيد من سوق الديون الدولية”.
ويظهر إصدار الديون بالفعل علامات التسارع. تم بيع ما قيمته حوالي 6.8 مليار دولار من أدوات الدين حتى الآن منذ مطلع 2024، وفقاً لـ”بلومبرغ إنتليجنس”. ويقارن ذلك بمبلغ 5.4 مليار دولار أصدرتها البنوك المحلية خلال العام الماضي بأكمله.
