أخبار عربية وعالميةأهم الأخباراخبار تهمكتقارير وتحقيقات
أخر الأخبار

البنك الدولي: مبيعات السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة سجلت مستويات غير مسبوقة

حذر البنك الدولي من ارتفاع تكاليف الاقتراض خاصة بالنسبة للدول ذات الاقتصادات الضعيفة والناشئة، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث طفرة في تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ لهذه الدول، وزيادة المعاناة في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية بها، بالتزامن مع الأحداث الجيوسياسية التي نشهدها خلال الفترة الحالية.

مبيعات السندات الدولية للدول الناشئة سجلت معدلات غير مسبوقة 

ويشير البنك الدولي في تقريره للآفاق الاقتصادية العالمية إلى أن مبيعات السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة سجلت مستويات غير مسبوقة وصلت إلى 47 مليار دولار خلال شهر يناير، حيث تصدرت الدول ذات الاقتصادات الناشئة والتي تأتي ديونها ضمن الدول الأقل مخاطرة مثل السعودية والمكسيك ورومانيا

نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي يعلق 

أوضح نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي أيهان كوسى أن الأمر عندما يتعلق بالاقتراض، فهناك طفرة تحدث، حيث توجد حاجة إلى النمو بوتيرة أسرع من التي نشهدها خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن هذا الأمر على الرغم من صعوبته إلا أنه من الممكن تحقيقه فيما بعد.

 

الاقتصاد العالمي يسجل أضعف أداء هذه الفترة 

ويرى الخبراء والمحللين الاقتصاديين بالبنك أن الاقتصاد العالمي في طريقه لتسجيل أضعف أداء لفترة خمس سنوات منذ 30 عامًا، حتى في حالة تجنب الكساد، وذلك خلال العام الجاري، حيث يتباطئ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4 % قبل أن يرتفع إلى 2.7% في 2025، وأشار التقرير إلى أن هذه المعدلات لا تزال أقل بكثير من متوسط 3.1% المسجل في العقد الماضي.

 

أولى الدول معاناة 

وتعد الاقتصادات الناشئة أولى الدول التي تعاني من تراجع في معدلات النمو، خاصة في ظل تصاعد الصراع والأحداث الجيوساسية بمنطقة الشرق الأوسط مما يشكل تهديدا كبيرا على أداء اقتصادات دول المنطقة وزيادة المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية وتأثر حركة التجارة العالمية، والتي تعد محرك شديد الأهمية للحد من معدلات الفقر، باعتبارها مصدر إيرادات بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة.

ماذا لو ظلت معدلات النمو منخفضة 

وبحسب ما يراه البنك الدولي، من المتوقع أن تضطر بعض الدول ذات الاقتصادات الناشئة إلى إعادة هيكلة الديون، من خلال تعديل الاستحقاقات أو الاتفاق على خفض قيم الديون مع الدائنين، حال استمرار تراجع معدلات النمو الاقتصادي بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى