أخبار عربية وعالميةتقارير وتحقيقات
أخر الأخبار

المنتدى الاقتصادى التركى .. ما هو حجم التبادل التجارى بين القاهرة وأنقرة ؟

أكدت الإحصائيات الرسمية إلى وجود قفزة كبيرة في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2022 .

اقرا التالى : خبير أسواق مال : البورصة المصرية استعادت قوتها بعد هبوط المؤشرات بسبب طوفان الاقصى

 

 

واختتم المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة أعماله والذي انعقد بمدينة إسطنبول التركية على مدار يومي 12 و13 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والسفير ألبرت موتشانجا مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالاتحاد الأفريقي والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، وبمشاركة وزراء التجارة الأفارقة ورؤساء الوفود الإفريقية.

وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إن البيان الختامي للمنتدى أكد حرص تركيا ودول إفريقيا على على مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والارتقاء بهذه العلاقات لمرتبة الشراكة

وأشار إلى أن المنتدى ساهم في تعريف المشاركين بفرص الاستثمار في القارة، وفتح قنوات للتواصل والحوار المستمر بين تركيا وإفريقيا وحث القطاع الخاص على القيام بدور محوري في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك.

وأوضح سمير أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الحراك والزخم بين تركيا ودول إفريقيا للبناء على نتائج هذا المنتدى الهام الذي ساهم في إيجاد ملتقى للحكومات والشركات الإفريقية مع نظرائها من تركيا الأمر الذي سيسهم في دعم أواصر الصلة بين رجال الأعمال والمصنعين والمصدرين الأتراك والأفارقة وفتح آفاق جديدة للتعاون في مشروعات تصب في صالح شعوبها وتحقق أقصى استفادة من الخبرات الصناعية الكبيرة لتركيا والمقومات والفرص الواعدة التي تتمتع بها القارة السمراء.

وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة  توجه لمدينة إسطنبول التركية على رأس وفد رسمي للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي الذى اختتمت فعالياته اليوم، حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

تعزيز الشراكات الاقتصادية بين تركيا وأفريقيا

وقال المهندس أحمد سمير وزير الصناعة إمكانية الاستفادة من السوق التركي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية وكذا السوق المصري كنافذة للصادرات التركية لأسواق دول القارة الافريقية.

وأشار سمير إلى أن اللقاء تناول الاستعدادات الخاصة باجتماع الخبراء القادم للجنة اتفاقية التجارة الحرة الذي سيعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الشهر الجاري، وكذا مستجدات آلية التشاور التجارية رفيعة المستوى، ومستجدات مذكرة التفاهم الخاصة باتفاقية خط الرورو لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

ولفت الوزير إلى أن معدلات التجارة  البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 حققت زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7,1 مليار دولار.

 

 

وشارك الوزير  في الاجتماع الوزاري للمنتدى الذي سيبحث فرص تعزيز الشراكات الاقتصادية بين تركيا وأفريقيا، لافتًا إلى أن المنتدى سيتناول العام الجاري موضوعات هامة محل الاهتمام المشترك للجانبين التركي والإفريقي، حيث سيستعرض المنتدى التعاون في مجالات التصنيع والصناعات الزراعية، وفرص الاستثمار في البنية التحتية، وشبكات الطاقة والاتصالات والنقل، إلى جانب تسليط الضوء على مجال التحول الرقمي في أفريقيا، إلى جانب استعراض فرص تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا وفرص الاستثمار والتجارة في منطقة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا.

واجرى  سمير خلال الزيارة مباحثات رسمية مع مسؤولين أتراك لبحث فرص الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين فيما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة.

 

 

كما سيعقد الوزير سلسلة لقاءات مع مجموعة من الشركات التركية العاملة في مجالات الصناعات الغذائية، والجلود، والملابس الجاهزة، والكيماويات والتي تولي اهتمامًا بالاستثمار أو بتوسيع استثماراتها في السوق المصري.

جديرٌ بالذكر أن هذه الزيارة تعد ثاني زيارة لوزير التجارة والصناعة لتركيا، حيث زار الوزير أنقرة نهاية شهر أغسطس الماضي كأول وزير مصري يزور تركيا منذ 10 سنوات.

أهم مؤشرات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

 

مصر وتركيا

قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا 

وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.

أهم 10 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا عام 2022

وحول أهم 10 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا عام 2022، أوضح جهاز الإحصاء،  أنها جاءت كالتالى:

1- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار

2- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 390.5 مليون دولار

3-  منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار

4-  شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 194.4 مليون دولار

5-  أسمدة بقيمة 194.4 مليون دولار،

6-  آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 169.9 مليون دولار

7-  ملابس بقيمة 121.5 مليون دولار

8-  ألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 96.4 مليون دولار

9-  قطن بقيمة 91.5 مليون دولار

10- زجاج ومصنوعاته بقيمة 90.2 مليون دولار.

 

 

السيسي وأردوغان

 أهم 10 مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا عام 2022

 

أما أهم 10 مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا عام 2022، فهي:

 

1-  حديد وصلب بقيمة 535.5 مليون دولار

2- مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 400.1 مليون دولار

3- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 312.7 مليون دولار

4- مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 256.9 مليون دولا

5-  منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 219.6 مليون دولار

6- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 184.7 مليون دولار

7- سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 177.8 مليون دولار

8- آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 129.2 مليون دولار

9- ورق بقيمة 110.4 مليون دولار

10- ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 95.4 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات التركية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 31.1%.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى