هل يؤثر تراجع التضخم على قرار البنك المركزي في الاجتماع المقبل؟

وانقسم الخبراء بين فريقين الأول يرى ضرورة رفع الفائدة واستمرار البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية وأبرز المؤيدين لذلك التوجه رئيس لجنة الخطة والموزانة في مجلس النواب فخري الفقي والذي  طالب، بتبني البنك المركزي سياسة نقدية متشددة، متوقعًا أن يتجه إلى رفع الفائدة مؤقتًا.

شرط تحرير سعر الدولار

وأوضح: “لكي يتم تحرير سعر الدولار يجب أن يتوافر 5 مليارات دولار في الجهاز المصرفي لعمل إتاحة للتجار والمستوردين ومن ثم التغلب على السوق الموازي”.

المتوقعون لقرار زيادة في أسعار الفائدة يتحدثون ايضا عن ضرورة زيادة الاحتياط الإلزامي في البنوك وذلك سيعقبه طرح شهادات جديدة في البنوك لمدة ثلاث سنوات أعلى من الموجودة حاليًّا خاصة في بنكي الأهلي ومصر وذلك حسب آراء خبراء اقتصاد كثيرين تحدثت إليهم فيتو.

سيناريوهات اجتماع البنك المركزي

فيما يرى آخرون أن تراجع التضخم في مصر خلال الفترة اليرة وبحسب البيانات المعلنة من البنك المركزي يشجع علي عملية الاتجاه نحو الابقاء علي اسعار الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي خاصة وان لتضخم انخفض من 35.9% إلى 34.2% وهذا في حد ذاته خطوة جيدة.

واجتماع البنك المركزي المقبل، أصبح انتظار قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي واحدًا من الموضوعات المهمة جدًّا في حياة الملايين بمصر حيث من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا في الأول من فبراير المقبل لمناقشة أسعار الفائدة خلال المرحلة القادمة.

ويعد الاجتماع هو الأول ضمن ثمة اجتماعات سيعقدها البنك المركزي خلال عام 2024 لمتابعة مسار الفائدة وأسعارها في مصر.

وتعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي 8 اجتماعات محددة المواعيد في كل عام غير أنه ولأسباب طارئة اقتصاديًّا يتم إجراء اجتماعات استثنائية في مواعيد أخرى غير تلك التي يجري إعلانها سابقًا كل عام.

ويأتي جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2024 كالتالي:

1فبراير 24

28 مارس 24

23مايو 24

18يوليو 24

5 سبتمبر 24

17 أكتوبر 24

21 نوفمبر 24

26 ديسمبر 24

أزمة الدولار، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “لو حليت أزمة الدولار فيكِ يا مصر ولا يهمني أي حاجة تاني”.

إيجابية أزمة الدولار

وأضاف خلال لقائه بعدد من الإعلاميين: “أزمة الدولار إيجابياتها حاجة واحدة بس، فرض الحل علينا إن احنا لازم نحل الأزمة بشكل نهائي”.

زيادة معدلات التصدير

وأوضح السيسي: “المطلوب إننا في مدة زمنية قليلة نصل بمعدلات تصديرنا والتصنيع داخل مصر تخلي إن حجم الدولار المتاح بحجم طبيعي سلس يبقى يكفي الإنفاق على هذا الاستيراد”.

مشكلة بعض رجال الأعمال 

ولفت: “أنا قلت قبل كده احنا عايزين 100 مليار دولار صادرات من 4 سنين طيب عملنا كده لأ، رجال الأعمال والكل كان بيستسهل ويفضل إنه يجيب من برة على إنه ينتج ما دام الدولار متاح بدون الدخول في حراك وجهد كبير علشان أخلى المنتج ده في مصر وهذا ما حصل في مصر الفترة اللي فاتت”.