كتبت.. هبة مصطفى
أثار اقتراح “وثيقة الخطوبة” الذي أطلقه اللواء دكتور رفعت عبدالحميد أستاذ العلوم الجنائية ومساعد وزير الداخلية الأسبق جدلا واسعا خاصة بعد الكشف عن البنود المقترحة للوثيقة. وقال عبدالحميد إن ويقة الخطوبة هي في الأساس اقتراح لحماية كيان الأسرة بل هي الأفضل لاستمراية العلاقة الزوجية ومنع وصول خلافات طرفيها «الزوجين» للمحاكم وتبادل الدعاوى القضائية
وأضاف عبدالحميد أن الاقتراح يتلخص في قراءة الفاتحة والعلانية كمقدمة من مقدمات الزواج الشرعي، وبعدها يتم كتابة وثيقة مطبوعة تضم كافة البيانات الشخصية للطرفين بداية من البيانات والمعلومات الطبية حتى التحريات الأمنية والإدارية إلى أقارب الدرجة الرابعة، وكذلك الشهود على عقد الزواج.
ووفقًا للاقتراح فإن «وثيقة الخطوبة» سيتم فيها أيضا إثبات قيمة الشبكة مرفقًا بها إيصال شرائها وهدايا الزيارات المنزلية، والاتفاق على الفسح والتنزه بعد الزواج وتحديد مواعيدها .
ومن أهم البنود المقرر أن تتضمنها الوثيقة الحالات التي يتم فيها الاتفاق على فسخ الخطوبة ورد الشبكة والهدايا والصور وحالات الكذب الشفوي والكذب المكتوب، بالإضافة إلى إرفاق كافة الأوراق الرسمية الثبوتية الخاصة بالعروسين.
